من يوم الثلاثاء فصاعداً، يقوم بالتحضير، يُجهّز المعدّات، يُسجّل الفيديوهات، يقوم بتعديلها وتوزيعها، يراقب ردّود الفعل عليها، ويستجيب للتعليقات وتفاعل متابعيه. بين هذه المهام، يُتابع الاتجاهات العالميّة ليُنتج محتوى باستمرار ويٌلبّي متطلّبات المنصّات.

يقول: “أطلق على نفسي اسم فنّان متعدّد لكي أفتح أمامي احتمالات أكثر، ولكن منذ 4 سنوات، أعمل على الإنترنت كمؤثّر رقميّ (إنفلونسر)”.

يُعرف لوان في بيلو هوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البلاد، باسم @alomarilu، يُقدّم نصائح حول السفر والجمال والأزياء، بالإضافة إلى تأمّلات حول الحياة ووصفات طعام ويُشارك روتين حيواناته الأليفة اليوميّ. في الواقع، إنّه يعمل على المنصات الرقميّة ولصالحها، خاصّة إنستغرام، الذي يُسميّه “برنامجي الواقعيّ الصغير”.

المؤثّرون الرقميّون مثله هم جزء من سياق أوسع يُسمّيه الباحثون “الاعتماد على المنصّات في العمل (Platformization)”. تؤثّر هذه الظاهرة العالميّة على مختلف قطّاعات الاقتصاد الرقميّ، من خلال إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في علاقات العمل، ممّا يُسيطر على تقديم الخدمات ويولّدها.

تشرح نينا ديغرنجس، عالمة اجتماع برازيليّة وباحثة في معهد التكنولوجيا والمجتمع (ITS): “تُلاحظ هذه الديناميكيّة في قطّاعات مختلفة، مثل خدمات التوصيل وتطبيقات سيّارات الأجرة”، وتُضيف: “يُمكن تصنيف صانعي المحتوى الذين يحقّقون أو يأملون في تحقيق دخل من خلال منصّات مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك وتويتش كعمّال منصّات، وبشكل أكثر تحديداً، كعمّال ثقافيّين في اقتصاد المنصّات”.

لكلّ عمل على المنصّات الرقميّة طبيعة متشابهة في تناقضاتها، بما في ذلك عمل المؤثّرين: من ناحية، هناك وعد بالمرونة والاستقلاليّة؛ ومن ناحية أخرى، تنحرف ظروف العمل عن علاقات العمل الرسميّة، حيث تُنقل أيّ مخاطر إلى العمّال. تُثير هذه الطبيعة قضايا مهمّة تتعلّق بحقوق العمّال وتنظيم هذه المنصّات والعمل الذي تُتيحه.

رغم التصوّر الشائع بأنّ المؤثّرين يتلقون أجراً لقاء شيء سهل ومربح وممتع، إلّا أنّ روتين عملهم غالباً ما يكون متسماً بعدم اليقين، والأجور غير المنتظمة، وتخبّط عدد المتابعين، وصحّة نفسية مُهدّدة.

توضّح فلافيا بينهو، مؤثّرة أخرى مقيمة في بيلو هوريزونتي، أنّ “إنشاء المحتوى الرقميّ هو عمل متكامل ومُعقّد للغاية”.

دخلتْ فلافيا عالم إنشاء المحتوى الرقميّ في عام 2015 للترويج لعملها في المكياج: “بدأتُ بصور لعملائي، ولكن مع عدم وجود طلب انتهى بي الأمر إلى وضع الكثير من المكياج. أدركتُ أنّ هذا النوع من المحتوى كان يجلب لي مزيداً من التفاعل وبدأتُ أستكشف هذا الجانب”.

بالنسبة لها، “التحدّي الأكبر هو خلق علاقة مع الجمهور لتُصبح مؤثراً وتحقيق عوائد ماديّة ملموسة. هذا يتطلّب وقتاً وتفانياً”.

تُضيف: “يبدو الأمر بسيطاً، لكنّه يتضمّن العديد من الخطوات، وفي الغالب، نحتاج إلى إتقان العديد من المجالات، مثل التصوير والتحرير وكتابة النصوص واستقطاب العملاء، بالإضافة إلى الكاريزما التي يجب أن تظهر بلا شك”.

إنّ نجاحها على المنصّات الرقميّة، مع أكثر من 160,000 متابع على حسابها على إنستغرام @__flaviapinho – سمح لها بفتح صالون تجميل خاص بها يُسمّى “Glow” في عام 2020. تقول: “أُخصّص حاليّاً الكثير من وقتي وطاقتي لـ Glow نظراً للتحديات التي تواجه أيّ شركة جديدة في السوق، ولكن هدفي هو العودة بمحتواي بطريقة أكثر احترافيّة”.

تتصدّر البرازيل قائمة الدول التي تضم مؤثّرين على إنستغرام، مع أكثر من 10.5 مليون مستخدم، وفقاً للدراسات السنويّة التي أجرتها شركة نيلسن. وعلى تيك توك ويوتيوب، تحتلّ البرازيل المرتبة الثانية، تسبقها الولايات المتحدة فقط.

نظراً للعدد الكبير من المؤثّرين، فإنّ ظروف العمل تحتاج إلى اعتبار دقيق: يعمل أكثر من 68% من المؤثّرين الرقميّين في البرازيل بمفردهم، بدون فريق؛ 53% يقبلون إنشاء محتوى مقابل هدايا أو منتجات؛ 52% عملوا بين عمل واحد إلى 12 عمل بدون عقد في العام الماضي؛ 71% يحصلون على عمل واحد أو اثنين في الشهر؛ و70% قبلوا عملاً بمقابل أقلّ بكثير ممّا طلبوا. جاءتْ هذه الأرقام من دراسة “المبدعين والأعمال”، وهي شراكة بين شركتيّ “برانش” و”يوبيكس”.

“إنّه عمل بدون أجر، يُنجز على أمل أن تنجح في تحقيق حلمك. في هذه الحالة، تعمل متخيّلاً أنّه يوماً ما ستكون مؤثّراً تعيش بالكامل من دخل هذا العمل، وإلى أن تصل تلك اللحظة، ستعمل مجاناً لصالح المنصّات”، تشرح إيساف كارهواي، أستاذة في جامعة باوليستا حاصلة على دكتوراه في علوم الاتصال من كليّة الاتصال والفنون في جامعة ساو باولو.

نظراً لهذه الديناميكيّات، يتمّ إنشاء العمل المعتمد على المنصّات بدون ضوابط أخلاقيّة وتنظيميّة في واحدة من أكثر الدول إنتاجاً للمحتوى وتأثيراً على الجمهور في العالم. بينما تمتلك بعض الدول تجارب أوليّة في التنظيم، بدأتْ البرازيل في مناقشة حلولها.

تتمحور المناقشات حول الحلول وتنظيم العمل على المنصّات غالباً حول سائقي التوصيل وسائقي التطبيقات، لكن وفقاً للخبراء، يجب أن يُدرج المؤثّرون أيضاً في هذه النقاش الطويل.

يعتبر لوان أنّ هناك آثاراً إيجابيّة للتنظيم والنقاش الذي يُثيره. يقول: “نحن نُناقش ما هو العمل وما سيُصبح عليه، بالنظر إلى الذكاء الاصطناعيّ، على سبيل المثال… أعتقد أنّه من المهم تنظيم العمل بسبب تشبّع السوق والحاجة إلى الأمان المستقبليّ، حتّى عند التفكير في التقاعد”.

بالنسبة لفلافيا، فإنّ النقاش حول تنظيم المنصّات مهمّ جدّاً، لكن يجب أن يكون هناك توازن: “أتخيّل أنّ التنظيم يُمكن أن يُساعد في ضمان بعض الفوائد، ويجلب مزيداً من الشفافيّة والحماية الماليّة، ولكن من المهم ألّا تخنق هذه القواعد الحريّة الإبداعيّة أو تجعل الأمور مفرطة البيروقراطيّة. سيكون ذلك صعباً جدّاً، خاصّة بالنسبة لصانعي المحتوى الصغار”.

يُمكن أن يؤدّي الاعتراف بإنشاء المحتوى كمهنة وتنظيمها إلى إضفاء الشرعيّة على العمل وفتح الأبواب أمام الحماية والحقوق الأساسيّة، ممّا يؤدّي إلى تطوير قواعد أخلاقيّة تنطبق على هذه الفئة، وكلّ ذلك لمنع التدهور الصامت لعمل المؤثّرين.

بالنسبة لإيساف كارهواي، يجب أن تبدأ المطالب بالشفافيّة. تشرح: “هناك العديد من المناقشات حول تحقيق الدخل، بالطبع، لكن… الشيء الأساسيّ هو الشفافيّة في العلاقة مع المنصّات، لأنّ المؤثّرين يشتكون من عدم فهمهم الكامل لكيفيّة عملها”.  

غالباً ما لا تكشف المنصّات عن كيفيّة عمل الخوارزميّات، ممّا يؤثّر على رؤية محتوى المؤثّرين دون علمهم. علاوة على ذلك، تُجمع كميّات هائلة من البيانات عن المؤثّرين ومتابعيهم، لكنّها لا توضّح دائماً كيفيّة استخدام هذه البيانات أو مشاركتها.  

تُسلّط نينا ديغرنجس، الباحثة في معهد التكنولوجيا والمجتمع في ريو دي جانيرو، الضوء على نقطة أخرى من قائمة مطالب صانعي المحتوى بشأن التنظيم، وهي “سياسات تحمي الملكيّة الفكريّة للمؤثّرين وتوفّر آليّات لحلّ النزاعات التعاقديّة”.

في البرازيل، حيث هناك وجود راسخ لثقافة النقابات، يجب أن يُعتبر العمل الجماعيّ أيضاً موضوعاً مهمّاً في تعزيز اقتصاد المبدعين. “يمكن أن يكون التعاون بين المؤثّرين والنقابات ومنظّمات المجتمع المدنيّ والمشرّعين أمراً حاسماً لتطوير سياسات فعّالة تحمي حقوق واهتمامات العمّال الرقميّين”، كما أكّدتْ ديغرنجس.

يحتاج القانون البرازيليّ إلى التطوّر بالتوازي مع التحوّل الرقميّ. بدأتْ عمليّة مشروع القانون 2630/2020 في عام 2020، عندما تمّ تقديمه ومناقشته في الكونغرس البرازيليّ.

يقترح مشروع القانون “قانون حريّة الإنترنت، والمسؤوليّة، والشفافيّة البرازيليّة” تنظيم المنصّات الرقميّة مثل جوجل، وميتا (إنستغرام وفيسبوك)، وX (تويتر سابقاً)، وتيك توك، بالإضافة إلى خدمات الرسائل الفوريّة مثل واتساب وتيليجرام. لقد أثارتْ الاقتراحات عدم استقرار سياسيّ كبير وحركات ضغط عامّة بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

لا يقتصر مشروع القانون على المبدعين؛ بل هو أوسع ويُركّز بشكل أساسيّ على السيطرة على انتشار المعلومات الخاطئة وخطاب الكراهيّة عبر الإنترنت. الفكرة هي محاسبة المنصّات بحيث يُمكن تحديد أو إزالة أو الإبلاغ عن الحسابات أو المنشورات التي تحتوي على محتوى إجراميّ بشكل أكثر سهولة.

أحد الاقتراحات الرئيسيّة هو تحميل الشركات مسؤوليّة المحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة. حاليّاً، لا يوجد قانون برازيليّ يسمح بمعاقبتهم في حال وجود محتوى مسيء أو إجراميّ على منصّاتهم.

على الرغم من عدم تركيز مشروع القانون على المبدعين، إلّا أّنه يدعم النقاش العام وبيئة مليئة بالأفكار الجديدة. ولكن على الرغم من أنّه طُرح للدراسة بشكل عاجل، فقد تعطّل مشروع القانون في الكونغرس البرازيليّ لمدّة عام.

لتحقيق تقدّم في النقاش العام، يُمكن للمشرّعين والمجتمع استخدام المشاورات العامّة كأداة حيويّة لفهم احتياجات محترفي إنتاج المحتوى على المنصّات.

يُعتبر التعاون بين المشرّعين ومجتمع المبدعين مفتاحاً لتنظيم فعّال وقابل للتكيّف، والذي، عند القيام به بشكل جماعيّ وباهتمام كافٍ، يُمكن أن يُعزّز نظاماً بيئيّاً إبداعيّاً وصحيّاً ومزدهراً.

“أؤمن أن هذه المهنة قادرة على تغيير حياتنا. لكن بجانب المتخصّصين، يجب أن تُسمع أصواتنا، وخاصّة جيل Z، وأن نُشارك بفعاليّة في هذا النقاش”، يقول لوان أثناء إنتاجه لـ “برنامجه الواقعيّ الصغير” على إنستغرام. 

The post البرازيل: نحن عمّال غير مستقرّين أيضاً! appeared first on Untold.

ازدادت أهمية هذا الموضوع بعد الكشف عن عملية تأثير إسرائيلية كبيرة استهدفت الولايات المتحدة وكندا في بداية شهر يونيو. إذ وظّفت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية شركة “ستويك” (STOIC)، وهي شركة تسويق سياسي مقرها في تل أبيب، لتعزيز حساب “مواطنون متحدون من أجل كندا”، من خلال إنشاء حسابات وهمية والضغط على الصحفيين.

نشر الحساب معلومات مضللة عن المسلمين في البلاد. وقد سبق لمارك أوين جونز، أستاذ في جامعة حمد بن خليفة في قطر، ومختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي، أن أدانوا الحسابات المزيفة وأنشطتها في فبراير ومارس 2024. وفي بداية يونيو نشرت ميتا ومختبر OpenAI تقارير كشفت عن تلك الحسابات وأوقفتها.

هل هذه الحملات ظاهرة جديدة؟ وكيف تختلف عن جهود العلاقات العامة والدعاية المماثلة في النزاعات السابقة؟

هذه الحملات ليست جديدة تمامًا. فقد بدأت إسرائيل الاستثمار في حرب المعلومات بعد حرب لبنان عام 2006. خلال حرب غزة في عام 2008، على سبيل المثال، افتتح الجيش الإسرائيلي قناة على اليوتيوب لنشر لقطات من طائرات بدون طيار لتبرير استهداف المباني المدنية. وقد تم تداول رواية “باليوود” (وهي دمج بين فلسطين وهوليوود في إشارة إلى المبالغة في تصوير معاناة الفلسطينيين والأخبار المزيفة المفترضة المتعلقة بعدد الضحايا) منذ عام 2012 على الأقل.

في عام 2014، استُخدمت منصة الإنستغرام للترويج لما سُمي “بالعسكرة الرقمية”. إلا أن حملات العلاقات العامة الإسرائيلية في الصراعات السابقة واجهت صعوبة في تبرير العنف على الأرض الذي وثقه الصحفيون الفلسطينيون والمواطنون الصحفيون. خسرت إسرائيل آنذاك المعركة الرقمية واضطرت إلى وقف الأعمال العدائية.

أما هذه المرة، وتحديدًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الصراع، فقد حققت حرب المعلومات الإسرائيلية نجاحًا تكتيكيًا في دعم حملتها العسكرية.

وقد ساهم عاملان رئيسيان في ذلك. أولًا، تغيرت بنية وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. إذ أصبحت مساحات وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أكثر استقطابًا، ويعتمد المستخدمون بشكل كبير على تحيزاتهم التأكيدية. تمكنت إسرائيل من تقسيم الجماهير وجعل كل حقيقة موضوعًا للنزاع. ففي كل تحقيق حول غارة جوية إسرائيلية، وفي كل احتجاج أو حدث سياسي، هناك تأطير بديل للأحداث، من دون حتى الادعاء بالتنافس على المركزية السياسية. لقد أجبرت إسرائيل الجماهير إمّا أن تنحاز إلى أحد الطرفين، حيث الكل معزول في غرف الصّدى التي تستقطبه، أو أن ترتبك أمام الروايات المتضاربة وتتوقف عن الاهتمام كليًا.

فعليًا، تعيش الجماهير المؤيدة للفلسطينيين وتلك المؤيدة لإسرائيل في واقعين متوازيين لا يفهمان بعضهما البعض. وينعكس ذلك أيضًا في الصعوبات التي تواجهها وسائل الإعلام التقليدية في تغطية الحرب.

ثانيًا، أصبحت هجمات السابع من أكتوبر بمثابة حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل الروايات الأخرى. فمن خلال تضخيم عنف السابع من أكتوبر، تمكنت إسرائيل من سرد قصة أحادية البعد لصراع متعدد الأبعاد، وهي قصة أغفلت عقودًا من الاحتلال والحصار على غزة والعنف الممنهج ضد الفلسطينيين. وقد سمح هذان العاملان معًا لإسرائيل بالسيطرة على جزء كبير من النقاش.

هل يُعتبر توظيف الحملات التجارية ممارسة شائعة؟ وهل انخرطت إسرائيل في هذه الأنشطة بدافع اليأس فقط بعد غزة، أم أن الأمر يعود إلى فترة أقدم؟ وهل تؤوي إسرائيل بشكل عام المزيد من هذه الشركات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا؟

لقد عملت حكومات نتنياهو السابقة بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية وشركات العلاقات العامة لتوسيع الحملة ضد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). تحاط تفاصيل هذه الصفقات وحجمها بالسرية إلى حد كبير، ولكن من المعروف جيدًا أن وزارة الشؤون الاستراتيجية التي لم تعد موجودة الآن، كانت قد تعاقدت مع منظمات لنشر ادعاءات ضد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وتشكيل شبكات من المؤثرين لتضخيم هذه الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي.

نحن نعلم أيضًا أن صناعة التضليل الإعلامي الإسرائيلي المأجورة قد ازدهرت في السنوات القليلة الماضية، وأن خدماتها قد تكون تعاقدت عليها أفراد أو جماعات ضغط أو حكومات أجنبية لتنفيذ عمليات في القرن الأفريقي وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.

منذ السابع من أكتوبر، جُندت بعض شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في جهود الحرب، إما طواعيةً أو من خلال التعاقد معها. على سبيل المثال، تستخدم شركة تُدعى أكودا (Akooda) الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة الحملات الدعاية الشعبية الزائفة. صُممت هذه الحملات لتبدو شعبية وأصيلة، فهي لا تخرق رسميًا قواعد منصات التواصل الاجتماعي.

يمكن للمستخدمين المؤيدين لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي التسجيل، ويقوم برنامج أكودا بإنتاج مواضيع نقاش أو ردود على منشورات محددة لهم. وقد اعترف الجيش الإسرائيلي أيضًا بإدارة حملات تستهدف الجمهور الإسرائيلي.

إلّا أن حالة شركة “ستويك” (STOIC) تُعتبر المثال الأول الموثق لتعاقد الحكومة الإسرائيلية مع شركة تضليل مأجورة استخدمت حسابات ومواقع إلكترونية وهمية. لم تكن الحملة في حد ذاتها معقدة بشكل خاص، وهذا ربما هو السبب في تمكننا من اكتشافها بسرعة. وربما تم التعاقد مع الشركة لتجنب إسنادها إلى جهات خارجية نظرًا للنبرة اليمينية المتطرفة للحملة وحقيقة أنها استهدفت صناع القرار.

في مقال كتبته مؤخرًا في مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy)، وصفت الطبيعة المتقنة والمتنوعة لجهود الدعاية الإسرائيلية التي نُفذت بعد السابع من أكتوبر. هل تعتقد أننا وصلنا إلى مستوى جديد من الاستراتيجيات الدعائية، أم أننا ببساطة نستخدم استراتيجيات قديمة، ولكن بجهود مكثفة؟ هل هناك حقًا شيء جديد؟

السياق مختلف، لكن الأساليب لا تزال إلى حد كبير كما هي. في الماضي، كان اعتماد إسرائيل على عقيدة عسكرية تسعى لتحقيق أقصى قدر من الضرر يتعارض مع استراتيجية حرب المعلومات. لكن السياق المختلف هنا، أي هيكلية وسائل التواصل الاجتماعي، وهجمات 7 أكتوبر، هو ما جعل الاستراتيجية هذه المرة مختلفة.

فقد تمكنت إسرائيل من القيام بالأمور بشكل أكثر فاعلية مقارنة بالماضي، في بيئة لا تعاقب على الانتهاكات بشكل فعال. على سبيل المثال، أزال موقع إكس (تويتر سابقًا) الضوابط على المعلومات المضللة، حيث تفضل خوارزميته المحتوى الذي يثير المشاعر القوية. كافحت ميتا (Meta) لتطبيق سياساتها الخاصة، حيث أفرطت في الإشراف على المحتوى المؤيد للفلسطينيين، بينما فشلت في اكتشاف المحتوى باللغة العبرية والإشراف عليه. استفادت إسرائيل من غياب الضوابط هذا، حتى أنها حولت المعلومات المضللة الموجهة ضدها لصالحها. لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تعمل كسوق للأفكار بقدر ما أصبحت مساحة يمكن للمجموعات أن تحصر فيها قاعدتها وتشوْه من خلالها سمعة خصومها. فلا يحتاج المرء إلى كسب تأييد مستخدمي تيك توك (TikTok)، إذا كان المستخدمون يميلون إلى أن يكونوا أكثر تأييدًا للفلسطينيين. يمكنه ببساطة تشويه سمعة تلك الفقاعة الديموغرافية وعزلها.

ماذا عن العناصر الجديدة الناشئة، مثل استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) أو الذكاء الاصطناعي؟

استطاعت إسرائيل في الحد من تدفق المعلومات الواردة من وإلى غزة. فقد واجه الصحفيون الفلسطينيون حملة كبيرة لنزع الشرعية عنهم وتشويه سمعتهم، بينما لا يُسمح للصحفيين الدوليين بالوصول الحر إلى القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أدى قطع الإنترنت، والقيود المفروضة على الوقود، والاستهداف المادي للبنية التحتية للاتصالات، إلى تقليص كمية الأدلة المتوفرة من الأرض. وفي هذا السياق، أصبح عمل الباحثين في مجال استخبارات المصادر المفتوحة أكثر تعقيدًا وأهمية في آن واحد. فقد كانت التحقيقات البصرية هي الوسيلة الأساسية لضمان بعض المساءلة وتسليط الضوء على أسوأ حلقات هذه الحرب. ومع ذلك، كان هناك انتشار لحسابات “مؤثرين مضللين” التي تنشر المعلومات المضللة. تهدف هذه الحسابات، من خلال محاكاة شكل ومظهر استخبارات المصادر المفتوحة، إلى نزع الثقة في التحقيقات المرئية التي تجريها منظمات مثل Bellingcat أو Forensic Architecture أو فرق التحقيقات المرئية في وسائل الإعلام التقليدية الكبيرة مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

كان لحسابات “المؤثرين المضللين” المتخصصة في التضليل الإعلامي دور فعال في تعزيز التحيزات التأكيديّة وتقديم تأطير بديل للأحداث. وقد أثرت بعض ادعاءاتهم على تقارير وسائل الإعلام التي لم تكن مجهزة بفرق التحقيق المرئي الخاصة بها.

أما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فقد كان تأثيره محدودًا، لكن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم كسلاح. يتميّز الذكاء الاصطناعي التوليدي في تصوير الأشياء التي لا وجود لها أو التي لا يمكن تصورها. وعلى الرغم من كل القيود المفروضة على تدفق المعلومات، مازالت تتدفق الصور القادمة من غزة. لكن الصور التي اُنتجت بالذكاء الاصطناعي، كانت محدودة جدًا ومعدلة بشكل واضح. لم يكن الهدف منها هو الخداع، بل توليد الشك. وبطريقة ما، سعت هذه الصور إلى تعزيز رواية “باليوود” أو “هجمات 7 أكتوبر كانت عملية زائفة”.

على سبيل المثال، استُخدمت صورة مفبركة لرجل فلسطيني بثلاثة أذرع يحمل طفلًا للادعاء بأن جميع الصور القادمة من غزة كانت مزيفة ومعدلة. وعلى الرغم من أن النص التوليدي قد يكون أكثر فعالية في تأجيج حملات التضليل الإعلامي أو حملات التضليل المشابهة لتلك التي تديرها منظمة STOIC، إلا أنه لا يوجد حتى الآن سوى بعض الأدلة غير الكافية لتقييم تأثيرها.

هل ربحت إسرائيل حرب المعلومات أم خسرتها؟

يعتمد ذلك على تعريف الانتصار. فمن وجهة نظر الهاسبارا التقليدية، تخسر إسرائيل حاليًا حرب المعلومات. من الواضح أن إسرائيل تستنزف رأس المال السياسي في هذه الحرب، مع ما يترتب عليه من عواقب على المدى الطويل. لم يكن الخطاب العام يومًا ناقدًا لسلوك إسرائيل وأفعالها كما هو الآن. الطلاب يتظاهرون، وتتشكل روابط تضامن جديدة. تفقد إسرائيل دعم فئات سكانية كبيرة، بما في ذلك بعض الفئات التي كانت عادة من المؤيدين لها. يتحدى جيل من الصحفيين والشخصيات على الإنترنت الروايات الراسخة. ويفرض صحفيو التحقيقات البصرية أنفسهم في غرف الأخبار التي كانت تعتمد تقليديًا على البيانات الصحفية وتصريحات الجيش الإسرائيلي عندما لا يكون لديهم إمكانية الوصول المباشر.

ومع ذلك، إذا نظرنا إلى أهداف الحكومة الإسرائيلية من منظور محدود وقصير الأمد، حيث تُعطى الأولوية للبقاء السياسي على حساب الأمن على المدى الطويل، فقد حققت إسرائيل انتصارًا تكتيكيًا.

فهي قد تمكنت إلى حد كبير من الصمود أمام رد الفعل السلبي للرأي العام الدولي وحشدت ما يكفي من الدعم الأساسي لتجاوز المنعطفات السياسية الصعبة. لم تحاول الحكومة الإسرائيلية كسب تأييد المركز السياسي. بل سعت إلى القضاء عليه، مما عزز رؤية ثنائية للصراع تسمح لها بالبقاء في السلطة ومواصلة العمليات العسكرية ضد حماس، سواء في صراع مفتوح أو حرب خفية طويلة الأمد.

وقد ساهمت حرب المعلومات، وما زالت جزئيًا، في خلق مساحة كافية لتأجيل وقف إطلاق النار، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

The post لماذا قد تحقق استراتيجيات العلاقات العامة الإسرائيلية نجاحًا تكتيكيًا، ولكنها تُعدّ هزيمة على المدى الطويل؟ appeared first on Untold.

بعد مرور أربع سنوات، وفي عام 2019 تحديداً، باتت فاطمة، البالغة من العمر 21 عامًا في الأثناء، تُقيم مع عائلتها في مخيم للاجئين في العاصمة البلغارية. عندما التقيتها خلال عملي الميداني، كانت تساعد والدها في صالون تصفيف الشعر في المخيم، وتعمل أيضاً بدوام جزئي لدى شركة تصنيف بيانات. وكان من المثير للاهتمام، أنّها وُظِّفت من قبل الشركة في مخيم اللاجئين. بعد تدريب أولي في “المهارات الرقمية” واللغة الإنجليزية، كانت فاطمة جاهزة لتولي دورها كعاملة في مجال البيانات. خلال محادثتنا الأولى، كانت تجلس في مكتب الشركة، بجوار ديانا، وهي أيضًا طالبة لجوء سورية، كانت منخرطة في تصنيف صور الأشخاص على أساس العرق والعمر والجنس. في المقابل، كانت فاطمة منغمسة في العمل على مشروع يتضمن صور الأقمار الصناعية والتجزئة الدلالية، وهي مهمة دقيقة للرؤية الحاسوبية تعتمد على الفصل الدقيق والتصنيف المتأني لكل بكسل في الصورة. هذا النوع من العمل على البيانات له أهمية خاصة في إنشاء بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي، خاصةً أنظمة الرؤية الحاسوبية المدمجة في أجهزة مثل الكاميرات والطائرات بدون طيار، أو حتى الأسلحة. ومضت فاطمة تشرح أن المهمة تعتمد في الأساس على فصل “الأشجار عن الشجيرات، والسيارات عن الناس، والطرق والمباني”. بعد هذه التجزئة، تضع التصنيفات الملائمة لتحديد كل جسم.

عمل البيانات يتطلب مهارة

قد يبدو العمل تافهًا وسهلًا، عند شرحه بهذه الطريقة. هكذا مهام تندرج تحت ما يعرف بالعمل المجزأ، أو عمل النقر، أو بما أسمّيه عمل البيانات، الذي يشير إلى العمالة المنخرطة في توليد البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحقق من صحتها. وفقًا للبنك الدولي، هناك بين 154 مليون و435 مليون عامل في مجال البيانات حول العالم، معظمهم من الأغلبية العالمية أو نازحين منها، يعملون غالبًا لصالح منصات أو شركات التعاقد الخارجي، كعمال مستقلين بشكل أساسي، حيث يكسبون بضعة سنتات لكل قطعة أو مهمة، دون أي حماية عمالية، مثل الإجازات المرضية المدفوعة الأجر، الموجودة عادة في علاقات العمل التقليدية. يقوم العاملون في هذا المجال بتوليد البيانات، من خلال وسائل مختلفة تتراوح بين استقاء المعلومات من الإنترنت، وتسجيل أصواتهم، وتحميل صور سيلفي. وعلى غرار فاطمة، غالبًا ما يشاركون في مهام التصنيف. بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم العمال في مجال البيانات في الإشراف على الخوارزميات، مثل تقييم مخرجات أنظمة التوصية على منصات مثل نتفليكس أو سبوتيفاي، وتقييم فائدتها ومدى ملاءمتها وسماتها الضارة. في حالات أخرى، قد يُكلَّف العاملون في مجال البيانات ببساطة بانتحال شخصية أنظمة ذكاء اصطناعي غير موجودة، وقد يُطلب منهم “التفكير مثل الروبوت“، والتظاهر بأنهم روبوت دردشة على سبيل المثال.

على الرغم من الدور المهم الذي يلعبه عمل البيانات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانتها، إلا أنه غالبًا ما يُقَلَّل من شأنه، باعتباره عملًا جزئيًا أو صغيرًا، لا يتطلب سوى بضع نقرات، ويتم تجاهله باعتباره عملًا منخفض المهارة أو من ذوي الياقات الزرقاء (الوظائف الحرفية). في الواقع، تدعي منصة “كليك ووركر“، وهي من أبرز مقدمي الخدمات لأعمال البيانات عند الطلب، على موقعها الإلكتروني أن “المهام عمومًا بسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المهارة لإكمالها.” ومع ذلك، فإن هذا الادعاء غير دقيق. فخلال عملي الميداني في بلغاريا، على سبيل المثال، حاولت تجزيء صور الأقمار الصناعية وتصنيفها، ووجدت أن العمل ينطوي على تحديات بالغة، ومرهق للعيون واليدين; إذ يتطلب دقة عند رسم المضلعات حول الأجسام المختلفة في الصور. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر معرفة للسياق، بما في ذلك فهم شكل النبات والمركبات في مناطق محددة. بعد عملية التجزئة والتصنيف التي تقوم بها فاطمة وفريقها، تأتي امرأة من شركة العميل لإجراء فحص دقيق للجودة. وقد ذكرت مديرة فاطمة في بلغاريا أن المسؤولة عن مراقبة الجودة كانت “سريعة بشكل ملحوظ في فحص الجودة وإبداء الملاحظات”، وأضافت: “إنها قادرة على القيام بذلك بسرعة لأنها تعرف الصور والمكان”. وأنا أدوّن ذلك، تساءلتُ عن مدى معرفة مسؤولة مراقبة الجودة للمكان. هل هي من المنطقة التي التقطت فيها هذه الصور؟ هل هي، مثل فاطمة، لاجئة؟ هل تمت الاستفادة من نزوحها كخبرة؟

سألتُ فاطمة إن كانت تعتقد أن صور الأقمار الصناعية التي كانت تعمل عليها من سوريا. أجابت بأنها تعتقد أن الهندسة المعمارية والمركبات تبدو مألوفة. وهمست وهي تحدّق في الشاشة: ” آمل ألا يستخدم هذا في الأسلحة”. لم يكن أي منا متأكداً من ذلك.

المعلوم والمجهول

مخاوف فاطمة من استخدام صور الأقمار الصناعية في مجال صناعة أسلحة الذكاء الاصطناعي ليست واهية. فقد شهد انتشار الطائرات بدون طيار ذات التحكم الذاتي وتقنيات الأسراب نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، بفضل دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستطلاع وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات. ولدينا أمثلة مزعجة على ذلك، كاستخدام تقنيات التعرف على الوجه لدعم الفصل العنصري ومراقبة الشعب الفلسطيني، في حين لعبت الأسلحة الآلية دورًا حاسمًا في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. وتتباهى شركات مثل شركة “سمارت شوتر” الإسرائيلية بقدراتها الفتاكة تحت شعار “طلقة واحدة، إصابة واحدة”.

وتُستَخدم طائرات المراقبة بدون طيار والتحليلات التنبؤية وأنظمة دعم القرار في التخطيط الاستراتيجي في “استباق التهديدات” والمراقبة الفورية على طول المناطق الحدودية. على سبيل المثال، يستخدم المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين التحليل البيومتري للصور والأصوات لتحديد الهويات وتحليل اللهجات، للتأكد من موطن طالبي اللجوء وتقييم أهليتهم للحصول على حق اللجوء. يُزعم أن هذا النظام يتعرف على اللهجات العربية والدارية والفارسية والباشتو والكردية. وقد كشف المكتب الاتحاد الألماني للهجرة واللاجئين، ردًا على استفسارٍ من النواب الألمان أنّ عمال البيانات، الذين تم التعاقد معهم من خلال منصة “كليك ووركر”، أي المنصة نفسها التي تدعي أن المهام بسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من المهارة، شاركوا في انتاج العينات الصوتية المطلوبة لتطوير النظام.

ولحسن الحظ، فإن شركة البيانات في بلغاريا لديها سياسة ثابتة لرفض أي طلبات متعلقة بتقنيات الحرب. وأوضحت مديرة فاطمة “أننا رفضنا مشاريع تتعلق بـ (…) تدريب الذكاء الاصطناعي لأنواع مختلفة من التطبيقات العسكرية. لذا، شعرتُ أن هذا لا يتماشى حقًا مع مهمتنا الاجتماعية، وعندما أجبتُ العميل، قلت له إننا نعمل مع الأشخاص المتضررين من النزاعات، وهذا هو سبب رفضنا (…). ولكنه كان أيضًا نوعًا من مقاطعة لمشاريع كهذه، لكي لا تُطوَّر على الإطلاق”. وأضافت أن تصنيف فريقهم لصور الأقمار الصناعية جاء بتكليف من شركة أوروبية تعمل على تطوير أنظمة قيادة ذاتية للنقل الجوي، وليس للأسلحة. تتطابق هذه المعلومات مع موقع العميل الإلكتروني. ومع ذلك، يذكر الموقع أيضًا أن تقنيتهم تُستخدم، بالإضافة إلى ذلك، في المركبات الجوية غير المأهولة (UAV)، المعروفة باسم الطائرات بدون طيار أو المُسَيَّرَات، مع تطبيقات تشمل المراقبة.

مخاوف العمال الأخلاقية

تُعد انتهاكات الخصوصية واحتمالية التنميط التمييزي من أبرز المخاوف المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المطبقة في مراقبة الحدود والحرب. وعلى الرغم من هذه المخاطر التي تؤثر على مجتمعاتهم بشكل غير متكافئ، ولها أحيانًا عواقب مميتة، إلا أن معظم العاملين في مجال البيانات لا يعلمون شيئًا عن الغاية النهائية للبيانات التي يساهمون في إنتاجها، فإسناد أعمال البيانات إلى منظمات خارجية، غالبًا ما تكون بعيدة عن الموقع الجغرافي لطالبي البيانات، يعقّد جهود العاملين في سلاسل التوريد المعقدة التي تدعم صناعة الذكاء الاصطناعي. ونادرًا ما تقدِّم التعليمات المعطاة للعاملين في مجال البيانات، أي تفاصيل عن طالب البيانات أو ما ستستخدم البيانات لأجله. وبالتالي، فإن معظم العاملين في مجال البيانات لا يعرفون اسم وطبيعة الشركات التي تسعى للحصول على خدماتهم، أو المنتجات التي سيتم تدريبها على مجموعات البيانات التي يولدوها، أو الآثار المحتملة لهذه التقنيات على الأفراد والمجتمعات. وغالبًا ما تُبرر شركات الذكاء الاصطناعي فرض ستار السرية هذا، بكونه وسيلة لحماية قدرتها التنافسية.

إن حقيقة إدراج العاملين في مجال البيانات في هياكل صناعية مُصممة لإبقائهم غير مطّلعين على المعلومات وخاضعين للمراقبة والتنكيل وسرقة الأجور، لا يعني أنه ليس لديهم مخاوف أخلاقية حول عملهم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يدعمها. في الواقع، سُجّلت حالات نبه فيها العاملون في مجال البيانات المستهلكين صراحة إلى القضايا المتعلقة بالخصوصية، وغيرها من القضايا الأخلاقية المرتبطة بالبيانات التي يقومون بتوليدها. على سبيل المثال، أفاد عمال في مجال البيانات في فينزويلا في العام 2022، دون الكشف عن هويتهم، أن المكانس الكهربائية الروبوتية من طراز رومبا تلتقط صوراً للمستخدمين في المنزل، ليشاهدها العمال لاحقًا.

في ظل جائحة كوفيد-19 في العام 2021، قمتُ بتنظيم سلسلة ورش عمل مع خمسة عشر عامل في مجال البيانات، وذلك في سوريا هذه المرة. وقد صُممت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام لفهم ممارسات العمل والعلاقات في سياقات إنتاج البيانات الموزعة جغرافيًا، وخلق مساحة للعاملين لمناقشة المخاوف. كشفت أنشطة ورشة العمل أن الحصول على المعلومات، ووجود مساحات للتعبير، ومناقشة الآثار الأخلاقية المترتبة على البيانات التي يتعاملون معها، كانت ذات أهمية قصوى للعاملين. فقد أعربوا عن قلقهم بشأن حماية خصوصية أصحاب البيانات، ودعوا إلى وضع بند إلزامي يُجبر مقدمي الطلبات على الكشف عن الاستخدامات المقصودة للبيانات. كما أعربوا عن مخاوفهم بشأن الآثار الصحية النفسية المترتبة على العمل مع البيانات العنيفة أو العدوانية أو تلك المحركة للذكريات السيئة.

يمتلك العمال في مجال البيانات وجهة نظر فريدة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في التعرف المبكر على المسائل الأخلاقية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي. ومن الضروري تشجيع المستهلكين والمجتمع بأسره على الاصطفاف معهم في الدعوة إلى زيادة الشفافية في إنتاج بيانات الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، يمكن للعاملين مثل فاطمة وزملائها أن يقدموا رؤى قيمة حول استخدام صور الأقمار الصناعية في تقنيات المراقبة. وبالمثل، فإن الناطقين باللغات الأصلية الذين أسهموا بأصواتهم لتوليد مقتطفات صوتية للتعرف على اللهجات، قادرون على تسليط الضوء على تطبيقات مثل هذه الأنظمة ضد طالبي اللجوء في ألمانيا.

للأسف، يكمن التحدي الأكبر في أنّ صناعة الذكاء الاصطناعي، ولأسباب واضحة، قد هيكلت عمليات إنتاجها بحيث يعمل عمال البيانات كأدوات صامتة، بدلاً من أن يكونوا مبلغين عن الانتهاكات.

The post ” آمل ألا يستخدم هذا في الأسلحة” كيف يدرِّب عاملات البيانات السوريات الذكاء الاصطناعي appeared first on Untold.

نظام “الإنجيل”، أو “هبسورا” بالعبرية، هو أحدث جهاز تكنولوجي يستخدمه الجيش الإسرائيلي لشن الحرب على غزة. بناءً على البيانات المتاحة، يُحدّد هذا الذكاء الاصطناعي الأهداف المحتملة داخل القطاع ويحسب الخسائر المدنية التي قد تنجم نظريًا عن ضرب تلك المواقع. وبشكل أساسي، يقدم النظام تقديرًا للخسائر المحتملة ويقيّم القيمة الاستراتيجية لاستهداف مناطق محددة. وتعتمد هذه العملية على الاستدلال الاحتمالي، الذي ينطوي على تحليل البيانات التي جُمعت مسبقًا لتمييز الأنماط وتقديم توصيات استنادًا على الاحتمالات. وفي تناقض صارخ مع أصل اسمه اليوناني ايوانجيليون (euangelion) الذي يشير إلى البشارة السارة، فإن “الإنجيل” قد أطلق العنان لموت ودمار لا مثيل لهما على الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من اسمه التوراتي الذي يوحي بالحقيقة المطلقة والرسالة المعصومة، إلا أن هابسورا، مثل جميع أنظمة التعلم الآلي، يعمل على مبدأ الترابط والاحتمالات، وليس على مبدأ اليقين ووجود علاقة سببية.

فبالإضافة إلى ترسيخ الميل البشري المُضلِّل، الذي يفترض أن الآلات محايدة وموضوعية – وهو عامل رئيسي في تشكيل أيديولوجية الذكاء الاصطناعي المعاصرة و”الضجيج” من حولها – فإن دمج هذه التقنيات في الأطر العسكرية يؤدي إلى تصعيد حاد في وتيرة الحرب، وبالتالي في استخدام القوة القاتلة بسرعة غير مسبوقة. يمتلك هذا الذكاء الاصطناعي القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات وصياغة القرارات بمعدلات تفوق بكثير الإدراك البشري، بطريقة تُعتبر شبيهة بقدرة الله. وكما أشار رئيس سابق لجيش الدفاع الإسرائيلي، يحدّد محللو الاستخبارات البشرية عادةً حوالي 50 هدفًا للقصف سنويًا، بينما يمكن لـ”هابسورا” أن يوّلد حوالي 100 هدف في اليوم، مع توصيات مباشرة بالأهداف التي يجب أن تحظى بالأولوية. “نحن نستخدم خوارزمية لتقييم عدد المدنيين المتبقين. وهي تعطينا إشارة خضراء أو صفراء أو حمراء، مثل إشارة المرور”، كما أكد مصدر عسكري إسرائيلي رفيع سابق في مقابلة مع صحيفة الغارديان.

في مقاطع فيديو ترويجية على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، يظهر “الإنجيل” وهو يعرض أهدافه المحددة على الجيش. ترافق هذه المشاهد موسيقى درامية، وتحاكي جوًا شبيهًا بألعاب الفيديو، حيث يقوم محدّد المنظر بمسح الأهداف، ثم تحديدها، وتدميرها في نهاية المطاف. تُهدّم المباني التي تبدو مهجورة ومعزولة بشكل منهجي وفعّال. تعكس هذه الفيديوهات الترويجية خطاب الدقة والفعالية والكفاءة، الذي يؤكد عليه الجيش الإسرائيلي باستمرار في بياناته العامة. فهي تصوّر الأراضي الفلسطينية على أنها مجرد مجموعة من الأهداف التي يجب استهدافها وإطلاق النار عليها، مما يجعلها أرضًا خالية من سكانها. أرض قاحلة فارغة بشكل أساسي. ينظّم الذكاء الاصطناعي الجهود الحربية بكفاءة باردة وسرعة وواجهة “عقلانية”، محولًا ساحة المعركة إلى قائمة مراجعة تحليلية، تشبه إلى حد كبير خط التجميع في منشأة صناعية. في الوقت نفسه، يبدو كل شيء مألوفًا ولا يُمثّل تهديدًا، يشبه بساطة البيئة المدنية مع إشارات المرور، كما لو أنه لا علاقة له بقتل البشر وتدمير البنية التحتية المدنية.

وضمن جغرافيا “الانجيل” النفسية، التي تَظهر فيها العلامات الحمراء والصفراء والخضراء على خريطة غزة، يُحوّل الشعب الفلسطيني إلى “أهداف القوة“. وهي ليست فقط أهداف عسكرية بحتة، بل تشمل المنازل الخاصة، والمباني الشاهقة، والمرافق العامة، والبنية التحتية الحيوية. ووفقًا لتحقيق أجرته مجلة +972 وموقع “Local Call”، فإن عدد أهداف القوة هذه، إلى جانب “المنازل التنفيذية” التي يُشتبه في أنها تضم سكانًا منتمين إلى حماس، قد فاق عدد الأهداف العسكرية البحتة منذ الأيام الأولى للحرب الحالية على غزة. وكما أوضحت المصادر المختلفة المشار إليها في المقال، فإن البروتوكولات العسكرية المعتمدة في إسرائيل منذ فترة طويلة، تقضي عادةً بشن غارات على أهداف القوة فقط عندما تكون المباني غير مأهولة أثناء الهجوم. ومع ذلك، فقد حدث خروج واضح عن هذه القاعدة منذ 7 أكتوبر 2023، كما يتضح من العديد من التقارير الإخبارية ومقتطفات وسائل التواصل الاجتماعي التي توثق الإبادة غير المسبوقة للبنية التحتية المدنية، وحياة المدنيين، في غزة.

أسلوب حرب جديد؟

تعمل تقنيات مثل “الإنجيل” كأدوات لتعزيز أيديولوجية تُرسّخ تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته أو وعدم معاملتهم كبشر؛ وهي ديناميكية تسارعت بشكل كبير منذ 7 أكتوبر.

فبعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، أصبحت تقنيات مثل “الإنجيل” أساسية في تعزيز استراتيجية الحرب التي تُركّز على الاشتباك عن بعد. هذا النهج متجذر بعمق في أيديولوجية المراقبة العالمية والحرب الآلية، مع إعطاء الأولوية لمفاهيم الكفاءة وعدم الوقوع في الخطأ. إن هذا التوجه العالمي المتمثل في شن الحروب “عن بُعد”، يُعزز عملية تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم أو عدم معاملتهم كبشر، وهو نمط ترسخ على مدى سنوات عديدة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقتل العشوائي للمدنيين.

في الواقع، ليست استراتيجية إلحاق الأذى الواسع بالسكان المدنيين جديدة على الجيش الإسرائيلي. بل إنها تشكل توسيعًا وتكثيفًا لما يسمى بعقيدة الضاحية، التي تأسست في الصراع مع حزب الله عام 2006. فمن خلال استخدام القوة غير المتناسبة ضد أهداف مدنية، تسعى إسرائيل إلى إجبار السكان على ممارسة الضغط لوقف هجوم الحزب الفدائي. بنفس الوقت، شكّل ذلك بمثابة وسيلة دعائية تستهدف الجمهور الإسرائيلي، من أجل إبراز الأضرار الواسعة التي أُلحقت بالعدو وإظهار إنجازات الجيش، في محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من اللايكات والمشاركات وكسب قلوب وعقول الجمهور.

ومع ذلك، هناك ديناميكية جديدة بشكل أساسي فيما يتعلق بأهداف القوة وتدمير الحياة المدنية والبنية التحتية في غزة بعد 7 أكتوبر 2023. هناك اعتقاد ضمني بأن سكان غزة متواطئون بطبيعتهم مع أفعال حماس، مما يجعل من المستحيل الفصل بين الكيانين. ففي مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، يؤكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري أن “حماس قامت بشكل منهجي بتثبيت بنيتها التحتية للإرهاب داخل المناطق المدنية في غزة وتحتها، كجزء من استراتيجية الدرع البشري”. وأشار مسؤول استخباراتي سابق إلى أن “حماس موجودة في كل مكان في غزة؛ إذ لا يوجد مبنى خالٍ من أي أثر من حماس، لذلك إذا أردت أن تجد طريقة لتحويل مبنى مرتفع إلى هدف، فستتمكن من القيام بذلك.” وكما قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بشكل لا لبس فيه: “الأمة هناك، بأكملها، هي المسؤولة”. ويوفر منطق “التضمين” هذا الأساس المنطقي وراء العنف غير المسبوق الذي يتكشّف على الأرض، وهو الوضع الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بأنه “عقاب جماعي للشعب الفلسطيني”.

لقد تمت الإساءة إلى الفلسطينيين وإهانتهم وتعريضهم للغة تُجردهم من إنسانيتهم في الخطاب الرسمي الإسرائيلي. فقد صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشكل مشين في 10 أكتوبر 2023، “نحن نحارب حيوانات بشرية، ونحن نتصرف على هذا الأساس”.

غير أن هذه اللغة المهينة ليست جديدة. فالعرب مثل “صراصير مخدرة في زجاجة”، حسبما ورد عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الجنرال رافائيل إيتان خلال جلسة استماع للجنة برلمانية إسرائيلية في عام 1983. قد توّلد مقارنات كهذه نزعة بدائية نحو العنف، على غرار رد الفعل الغريزي عند مواجهة تفشي الحشرات، مما يدفع إلى بذل جهود للقضاء على التهديد المحتمل. من الصراصير إلى “الميكروبات” التي استعملت لوصف خصوم الخمير الحمر، يزخر تاريخ الإبادة الجماعية بلغة تجرّد من الإنسانية وتحرّض على الطرد العنيف والإبادة الكاملة للمستهدفين بهذا الخطاب.

إن الاعتراف بالأصول الاستعمارية لهذه الديناميات العنيفة أمرٌ ضروري، كما أكد الطبيبان غسان أبو ستة وريبا ماريا في مقالهما “الدواء المُحكم لاستعادة إنسانية الفلسطينيين“. إن التسمية والوسم والتصنيف جزءٌ لا يتجزأ من عملية تحديد “اختلاف الآخر” التي تُطبّع العنف، لا سيما عندما يصبح هذا الأخير مرتبطًا مجازيًا بالقضاء على فيروس أو عدوى. لم يُوصف الفلسطينيون “بالحيوانات بشرية” فحسب، بل صُوِّروا أيضًا على أنهم محصنون ضد الصدمة، وصُوِّروا “كذوي أجساد غير حديثة أو متحضرة بما فيه الكفاية لتتعرّض للصدمة”، وكأفراد معتادين على “ثقافة الموت”، كما تلاحظ لمياء مغنية. غالبًا ما يتم تجاهل الصدمة الفلسطينية، حتى عندما تُوثّق بشكل مكثف في مجموعة واسعة من الصور المرئية التي تكشف عنف المستوطنين، والتعدي على الأراضي، وأشكال مختلفة من الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المحليون بشكل يومي. ومع ذلك، وكما يؤكد أنتوني لوينشتاين في بحثه الدقيق “مختبر فلسطين: كيف تقوم إسرائيل بتصدير تكنولوجيا الاحتلال حول العالم”، فإن التغطية الإعلامي للفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لا تلقى أي صدى عند الذين لا يعتبرون الفلسطينيين بشرًا، بل يرونهم “كمجموعة عرقية تستحق العقاب والموت“.

إن استخدام الأدوات التكنولوجية لتعزيز عملية التجريد من الإنسانية هذه هو مسار قد بدأ قبل الصراع الحالي بفترة طويلة، حيث تستخدم إسرائيل على نطاق واسع أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأغراض أمنية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2018. على سبيل المثال، استُخدِم نظام التعرف على الوجه المسمى “الذئب الأحمر” لجمع البيانات البيومترية للسكان الفلسطينيين وتصنيفها بشكل غير قانوني، مما يتيح مراقبة تحركاتهم والتحكم فيها وتقييدها. وقد استخدم الجيش الإسرائيلي أداة المراقبة هذه، التي تتخفى في شكل تطبيق مألوف وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، عند نقاط التفتيش، وفي كثير من الأحيان دون علم المواطنين الفلسطينيين الذين ينتظرون في الطابور. وتتماشى هذه الممارسة مع ما وصفته منظمة العفو الدولية بـ “الفصل العنصري الآلي“.

استعادة الإنسانية من خلال التكنولوجيا

بالمقابل، استخدمت الشركات الإسرائيلية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستعادة إنسانية المدنيين الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، بهدف حشد الدعم لقضيتهم على الساحة العالمية. في مقطع فيديو مؤثر تُرجم إلى عدة لغات، تظهر طفلة شقراء تبلغ من العمر 3 سنوات وهي تنادي والدتها. “لماذا نحن هنا؟” تتساءل وعيناها مثبتتان مباشرة على الكاميرا. “أريد العودة إلى المنزل”، تضيف ونظراتها موجهة مباشرة إلى الجمهور. “أشتاق لأصدقائي”، يردّد صوت صبي صغير. “أفتقد لعب كرة القدم يا أمي. هل يفكر أصدقائي بي حتى؟”. المشهد الختامي مؤثر بشكل خاص، إذ يقول: “أظل أؤكّد لنفسي إنها مجرد قصة، لكنها قصة سيئة للغاية. من قد يكتب هذا النوع من القصص؟” ويتساءل أخيرًا، وهو يحدق في الكاميرا بعينيه البريئتين والحزينتين في آن واحد. “شخص ما في غزة يحتاج إلى التحدث معك”، كما جاء في التعليق الافتتاحي لكلا مقطعي الفيديو. يظهر في هذين المقطعين يائيل ونافي شوهام، اللذين اختطفتهما حماس في 7 أكتوبر 2023، واحتجزتهما منذ ذلك الحين. ويؤكد التعليق الختامي على عبارة “لسماع صوتيهما، احتجنا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي”، في إشارة إلى أن الأصوات الوحيدة التي تُعتبر شرعية من غزة هي أصوات الرهائن الإسرائيليين. وهذا ما يترك السكان الفلسطينيين المحليين بلا صوت، ويتم حذفهم تمامًا من السرد.

تؤكد شيران ملامدوفسكي سوميتش، مؤسسة شركة “الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل الخير”، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقف وراء حملة “كن صوتهم”، على قدرة تكنولوجيا التعلم الآلي “على إحداث تغيير اجتماعي حقيقي”. وتؤكد على وجه الخصوص أن الذكاء الاصطناعي التوليدي “يمكن أن يعزز التعاطف ويقدم تجارب شبيهة بتجارب البشر… لتحسين حياة الناس، بل وإنقاذها”. يعرض موقع الشركة على الإنترنت مبادرات أخرى تتماشى مع هذا النهج، مثل “استمع إلى صوتي”، حيث تدعو أصوات ضحايا العنف المنزلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى التغيير المجتمعي من خلف القبور، أو “مسيرة الأحياء”، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة الناجين من الهولوكوست إلى الحياة، مما يسمح لهم بمشاركة قصصهم عن المقاومة ضد النازية لإلهام الأجيال القادمة.

وهنا يبعث المزج بين اللقطات الأرشيفية والصور التركيبية حياة جديدة في التوثيق التاريخي، ويضفي على السرد صدى معاصرًا. فأصوات الناجين من الهولوكوست، الذين يشار إليهم بفخر باسم “المناضلين” على الموقع الإلكتروني للشركة، مشبعة بنبرة تؤكد على أعمال المقاومة التي قاموا بها. وتؤدي نظراتهم المباشرة إلى الكاميرا والتركيز على أفعالهم المقاومة إلى إثارة إحساس أعمق بالتعاطف وإلهام مشاعر الإنسانية والكرامة في مساعيهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج امرأة مناضلة في الفيديو يدعم هذه الرواية، مما يعزز بشكل غير مباشر تصوير إسرائيل كمعقل للعدالة والمساواة. وهذا يوازي استراتيجية الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي التي سعت، قبل الحرب الحالية على غزة، إلى ربط صورة الحكومة بالمُثُل الغربية (التي يُنظر إليها على أنها مثل غربية) كالنسوية وشمولية المثليين/ات ومزدوجي/ات الميل الجنسي والعابران/ات جنسيًا ومغايري/ات الهوية الجنسية.

تتناسب حملة “كن صوتهم” مع هذه البنية الأيديولوجية، سواء من خلال أسلوبها البصري أو الرسالة التي تنقلها. فهي تحثّ المجتمع الدولي على رفع الأصوات المكتومة، لا سيما الأطفال الأسرى لدى حماس. على عكس “الإنجيل” وآلية تجريده الداخلية من الإنسانية، والقتل، يُستخدم الذكاء الاصطناعي هنا كمنصة مبتكرة لتعزيز التعاطف بين المشاهدين. يسعى النداء المباشر من العيون الشبيهة بعيون الأطفال التي يولدها الذكاء الاصطناعي إلى إثارة التعاطف، بهدف حشد الدعم الشعبي لمحنتهم.

الأصوات الوحيدة التي نسمعها من غزة هي أصوات الأطفال الإسرائيليين الذين صنعهم الذكاء الاصطناعي، مما يُعزز من إبعاد الفلسطينيين عن السرد، ويؤيد ضمنيًا الرأي القائل بأن المنطقة تخضع لسيطرة حماس وحدها، وتصورها على أنها منطقة موت وعنف، خالية من الناس والإنسانية. فالأصوات الحقيقية لسكان غزة مفقودة بشكل لافت، حتى في العالم المصطنع لهذا الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنه يولد الخير “من أجل الصالح العام”.

ملاحظة

كنت أنوي اختبار تحيزات الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع. عند إدخال هذا النص للتدقيق اللغوي، صنّفه ChatGPT تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي لتمكين غزة”. بالإضافة إلى ذلك، اقترح استبدال عبارات مثل “قتل البشر” بـ “الخسائر البشرية”، و”إبادة البنية التحتية المدنية والأجساد المدنية” بـ “الخسائر في أرواح المدنيين”.

The post ذكاء قاتل: الموت بالتكنولوجيا وأهوال عادية أخرى في غزة appeared first on Untold.

فقد سرّع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد هجمات السابع من أكتوبر، التغيير الجذري في ديناميكيات نقل الأخبار، وقد ترتبت على ذلك تأثيرات على مستويات متعددة، سيستغرق تقييمها وفحصها بشكل مناسب وقتًا طويلًا.

“لدينا مشكلة تيك توك“، قال جوناثان غرينبلات، مدير رابطة مكافحة التشهير، في تسجيل صوتي سُرّب في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، مُعربَا عن أسفه لانتشار “الدعاية المعادية للسامية“. وأضاف: “المسألة ليست قضية “يسارًا ويمينًا“، بل “شبابًا وشيوخًا“.

ادعت المرشحة الجمهورية نيكي هيلي أن مشاهدة تطبيق التيك توك جعلت الناس “أكثر معاداة للسامية بنسبة 17%، وأكثر تأييدًا لحماس كل 30 دقيقة“.

ظهر لاعب جديد في حروب السرد الإعلامي، “جيل زد تيك توك” (Gen Z TikTok). وهي حركة ناشئة، بلا قيادة، من الشبان الذين يعملون كمصادر إعلامية ووسطاء ومترجمين، وقد جاءت كرد على ما يعتبرونه دعاية وأكاذيب تنشرها وسائل الإعلام الرئيسية، عن تقارير الهجمات المتواصلة على غزة وأعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان.

يرفض مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الشبان، الذين يُحظى بعضهم بعدد متابعين يفوق عدد متابعين البرامج التلفزيونية الأمريكية الأكثر مشاهدة، بشكل صارخ السرد الذي يُشبههم بمناصري الإرهاب بسبب رفضهم للحرب، أو يَتّهِمهم بمعاداة السامية بسبب معارضتهم للصهيونية.

لم يكن انتشار المعلومات المضللة والتنميط والتقارير المتحيزة حول القضايا الفلسطينية أمرًا مفاجئًا. إلا أنّ خطورة الأحداث الأخيرة وتباين الردود والرهانات المتداولة، أطلقت العنان لمستوى جديد تمامًا من الجهود المتضافرة والمتعددة الأقطاب للسيطرة على السرد، التي رافقت تطور الحرب على الأرض.

السيطرة على السرد واستراتيجيات المواجهة

تشير عدة تقارير نشرتها مؤخرًا منظمات كبيرة، تُعنى بحقوق الإنسان ورصد ومراقبة وسائل الإعلام، إلى أن شركات ميتا وغوغل وإكس كانت تعمد على بمراقبة المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل منهجي. وقد أبلغ مستخدمون من أكثر من 60 دولة عن هذه الأنشطة المريبة، مثل اختفاء المنشورات وتعليق الحسابات.

يُدرك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تلك الأساليب جيدًا، بما في ذلك ممارسة “الحجب الجزئي” (shadowbanning)، وهي أداة رقابة ناعمة تُستخدم لتقييد وإخفاء المحتوى الحساس أو المثير للجدل، دون حظره بشكل تام (وهو أمر قد يخضع للتدقيق القانوني/المؤسسي).

في الحال، أطلقوا استراتيجيات اختراق للتغلب على هذه القيود: بدءًا من نشر صور السيلفي وصور حيوانات أليفة لطيفة، واستخدام “فخ العطش” (Thirst trap) (المنشورات المصممة لجذب المشاهدين من خلال محتوى جذاب) مع كتابة تعليق “استراحة خوارزمية” (algobreak)، إلى إخفاء هاشتاغ وملصقات “أنا أقف مع فلسطين” (#IstandwithPalestine) وراء لقطة الشاشة. حتى أنهم قاموا بتضمين “أنا أقف مع إسرائيل” (#IstandwithIsrael) في منشوراتهم، للاستفادة من حقيقة أن هذا هو نوع المحتوى الذي تهتم الميتا وغيرها من المنصات بتعزيزه، بغض النظر عن مدى تماشيه مع آراء المستخدمين.

لقد تعلم “الزومزز” (Zoomers) أو الجيل زد، (الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و27 عامًا)، وإلى حد ما جيل الألفية، بشكل أفضل وأسرع من الأجيال السابقة، أن منطق ومدى رؤية المنشورات وعدد النقرات تؤثر على أجندة الأخبار والمواضيع الإخبارية، أكثر من المصلحة العامة.

علاوة على ذلك، فإنهم مدربون بشكل أفضل من الأجيال الأكبر سنًا في رصد الفرق بين التقارير الحقيقية والسليمة والحملات التي تُحظى بالإجماع. على سبيل المثال فقط، إذا كنت قد نشأت مع شخص مثل Georainbolt، وهو شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي متخصص في ألعاب Geoguessr، يظهر بشكل عرضي على موجز صفحتك، فمن المرجح أنك ستدرك، حتى لو كان ذلك عن طريق الصدفة، مدى توفر وسهولة الوصول إلى صور الأقمار الصناعية، ذات الجودة العالية مفتوحة المصدر، وأدوات تحديد الموقع الجغرافي الرقمية الحديثة.

ولهذا السبب، سيكون من الصعب للغاية إقناعك بأن إحدى أفضل الجيوش تمويلاً وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم، لا يمكنها التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

غالبًا ما يكون جيل زد ملُّمين وسريعين في صياغة محتوى الملتيميديا وتعبئته، ممّا يجعلهم أكثر قدرة على اكتشاف تقنيات واستراتيجيات الدعاية المخفية. فهم قد نشأوا في ذروة الليبرالية الجديدة، وتعلّموا أن يُعامَلوا كمستهلكين، لا كمواطنين ذوي حقوق، ويتصرفون وفقًا لذلك. نظرًا لأهمية المصداقية والاستمرارية والخبرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يرغب الشبان أن يصبحوا ضحايا سهلة لغسل الأدمغة (بالإضافة إلى الغسل الوردي والأخضر (pink and greenwashing)).

فالممثلة الإسرائيلية التي ادّعت أنها ممرضة عربية، خانتها لهجتها السيئة؛ وفتاة المهرجان التي زُعم أنها قتلت، قد وجدت لاحقًا في عيادة؛ والأربعون طفلاً الذين قُطعت رؤوسهم وخُبِزوا في الفرن؛ والمسيرات المؤيدة للجيش الإسرائيلي في القدس التي أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ والمراهقون الإسرائيليون الذين ارتدوا ملابس استهزائية ليسخروا من الأمهات الغازاويات المصابات والمنكوبات وسط الأنقاض؛ والأفلام ووثائق الحرب القديمة التي تم تأطيرها على أنها لقطات أصلية لجرائم حماس … كلّها أمثلة على الاحتيال والتلاعب بالسرد الجاري منذ 7 أكتوبر، كُشف عنها على انستغرام وتيك توك، بفضل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الجيل زد.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا أن صناعة “فضح الزيف” بشكل عفوي يمكن أن تؤثر أيضًا على وسائل الإعلام التقليدية.

كلما وصل جزء من الدعاية إلى الواجهة في وسائل الإعلام الرئيسية، يَسخر منها بسهولة جيش من صناع المحتوى الخفي، وسحرة الميمات، والملصقات المقرفة (shitposters)، والحسابات المتخصصة في المحتوى الساخر ذي الجودة الرديئة، الذي يهدف إلى إخراج المناقشات، وفي هذه الحالة الدعاية تحديدًا، عن مسارها.

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، عندما ارتكبت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) خطأ في ترجمة مقابلة مع أسير فلسطيني محرر. بعد أن أكدت شركة Respond Crisis Translation، التي تُعرّف عن نفسها ك “مجموعة من الناشطين اللغويين“، أن الترجمة غير صحيحة، اضطرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في نهاية المطاف إلى إصدار توضيح واعتذار، بسبب عاصفة الانتقادات الواسعة التي تلت الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في كل هذه الحالات، يقوم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأداء دور جهاز المراقبة وآلية رصد الإعلام، التي يُفترض بالأصل أن تقوم به المؤسسات المستقلة / العامة / فوق الوطنية.

عندما يتصرف الأطفال كالكبار

في ظل تعزيز منصات وسائل التواصل الاجتماعي لسلطتها خلال العقد الماضي، أصبحت وسائط الإعلام التقليدية الرئيسية تحذر من عدم مصداقيتها كمصادر لأخبار غير مؤكدة. وقد وضعت نفسها في مواجهة مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت نفسها المعلق “الموضوعي” الخارجي والضامن للحقيقة التاريخية. أو بالعكس، تبنّت منطق وسائط التواصل الاجتماعي بسلاسة، وبمجرد انتشار المحتوى النقدي على هذه المنصات، استسلمت في النهاية لتقوم بنقله ونشره باعتباره حدثًا يستحق التغطية الإعلامية.

وفي السنوات الأخيرة، في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، اجتاح عدد كبير من القصص التي لم يُبلّغ عنها بشكل كاف وفضائح الأكاذيب الشائعة، دوائر وسائل الإعلام الرئيسية، بسبب انتشارها على تويتر (الآن X ) وإنستغرام، ومؤخرًا تيك توك.

على سبيل المثال، خلال الاحتلال غير القانوني لمنطقة الشيخ جراح في الضفة الغربية في مايو 2021، ساهمت المنشورات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وثقت الفظائع وتعبيرات التضامن من قبل مشاهير بارزين، مثل عارضة الأزياء بيلا حديد، في إسقاط الأحداث على جدول الأخبار العالمية.

بعد مرور 90 يومًا، ورغم الجهود المكثفة (مليارات الدولارات) المبذولة لقمع تداول هذا النوع من المحتوى، وعلى الرغم من مشاعر “الإعياء الناتج عن الغضب” (outrage fatigue)، وفقدان الوظائف، وحملات التشهير، يظل حجم المشاركات وعددها مرتفعًا.

يبدو أن تفاني صناع المحتوى المؤيدين لفلسطين ينبع من رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من جماعة، ومن اهتمام حقيقي بمكافحة الدعاية ونشر المعلومات المضللة. فالجائزة التي تأتي من فعل المشاركة البسيط، لا تقدر بثمن.

فما يُحفّز المستخدمين على المساهمة بوقتهم في تدقيق الحقائق والتحقق من الأخبار، لتفكيك الدعاية الإسرائيلية، باستخدام مهاراتهم البحثية، ليس هدفًا ماليًا، مما يجعل السيطرة عليهم أكثر صعوبة.

بقدر ما أدت شائعة قطع رؤوس الأربعين طفلاً إلى تسريع تصعيد هجوم 7 أكتوبر، يمكن أن تُقلّل عمليات الإزالة المسرحية والمنتشرة للعديد من أكاذيب الحسابات المؤيدة للجيش الإسرائيلي من الضرر، من خلال الضغط ببطء على المسؤولين عن نشر الأكاذيب، ودفع السياسيين وممثلي الشعب إلى الاعتراف والتراجع.

ومن الأمثلة على ذلك، السخرية الشرسة التي انتشرت على تطبيق “تيك توك” من مقاطع جيش الدفاع الإسرائيلي التي تُظهر “قائمة حماس“، حيث فضحت بشكل مضحك احتوائها ببساطة على قائمة بأيام الأسبوع، مثل ما كتب في تعليق على إحدى المنشورات: “هل اعتقدوا أن 313 مليون شخص في العالم، الذين يتحدثون ويقرأون اللغة العربية، لن يلحظوا ذلك 💀 #arab tik tok”.

في منشور انتشر على إنستغرام في 7 كانون الأول/ديسمبر، يظهر الصحفيون في غزة الذين اشتهروا على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارهم “أشخاص العام” في مجلة تايم. انتهى الأمر ببيسان وسام، ومعتز عزيزة، وبلستيا العقاد، وهند خضري، وعبود بطاح، وأحمد حجازي، وصالح الجرفاوي، ووائل دحدوح ويارا عيد على الغلاف (المزيف)، ولم يكن ذلك فقط بسبب شجاعتهم واحترافيّتهم، ولكن أيضاً بسبب شهرتهم الاستثنائية، في ظل النظام البيئي الإعلامي السائد الذي كان حتى ذلك الحين حذرًا في إعطاء المساحة للمصادر العربية المحلية ومترددًا في الاعتراف بالصحفيين ووسائل الإعلام العربية والمسلمة كمحايدين.

ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام التقليدية بشكل خاص، هي التي ظلت تنقل دعاية هاسبرا/جيش الدفاع الإسرائيلي غير الموثقة والقصص الإخبارية المثيرة، دون منح أي مساحة للتصحيحات والاعتذارات والاعترافات الضرورية، وفقًا لمعاييرها الخاصة في عملية إعداد التقارير. مما ألحق أضرارَا بالفعل، حيث بُرّر تصعيد الحرب جزئياً من خلال التقارير عن أحداث ثبت لاحقاً أنها ملفقة.

وبالتالي، يظهر أن منطق وسائل الإعلام اليوم قد انقلب، حيث يتم استدعاء وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد للتحقق من وسائل الإعلام التقليدية والتأكد منها، على عكس الماضي حيث كانت مرتبطة بشكل رئيسي بالأخبار الزائفة أو خطاب الكراهية.

وربما يكون من السابق لأوانه (ومتفائل للغاية) أن نرى الأمر بهذه الطريقة. ومع ذلك، عندما يظهر أن منطق النقرات والنفوذ، قد أدى إلى تلويث اقتصاد الإعلام السائد بالكامل، بدلاً من منطق الاحتراف، فقد يكون هناك أمل في أن يساهم الشباب البارعون في التكنولوجيا في توجيه هذه الاتجاهات المسمومة.

عندما يتصرف الصحفيون المخضرمون في منتصف العمر، ومعظمهم من ذوي البشرة البيضاء، ، بطريقة تشبه تصرفات المراهقين الذين يشعرون بالمرارة، كما حدث في حالة الهجوم الذي شنته الصحيفة الألمانية على غريتا ثونبرج بسبب دعمها “الانتهازي والمستيقظ (ووك)” للضحايا المدنيين في فلسطين، يصبح وجود مجموعة جديدة من طرق التحقق من الأخبار واستراتيجيات وجماليات الدعاية المضادة ضروريًا.

إذا كانت الشخصيات العامة المعروفة في الصحافة تستخدم منصاتها للترهيب والسخرية من مراهق يعاني من متلازمة أسبرجر وتدعو إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين العرب، فإن الخطاب الأبوي المألوف، المتمثل في “رفع الوعي” و“تثقيف الأجيال الشابة” حول “القيم الأوروبية” للتعايش واحترام حقوق الإنسان، يبدو متناقضًا.

تضاف إلى قائمة المؤثرين الشبان والشعبيين شخصية جديدة، وهي لمى جاموس من غزة، البالغة من العمر 9 سنوات، وهي صحفية طموحة تنقل تجربتها اليومية للحرب مباشرة.

في منشور لها بتاريخ 19 ديسمبر بعنوان “معاناة الناس في غزة“، شاركت ما يلي: “سأحدثكم عن معاناة الناس في المواصلات حيث لا يوجد زيت للسيارات. حالياً، لا توجد سيارات لنقل الأشخاص، لذلك يعتمدون فقط على هذه الوسائل للوصول إلى وجهاتهم. أريد أن تنتهي الحرب بسلام، وأن نعود إلى منازلنا بسلام”.

بمعنى آخر، في هذا المناخ، الأطفال هم الذين يتصرفون كالكبار في الغرفة.

تشير تقارير من مصادر إسرائيلية إلى انشغال نتنياهو المتزايد بالدعم الشعبي المتصاعد للقضية الفلسطينية، الذي أصبح أقوى بفعل التظاهرات، والأفعال المباشرة، والإدانة الرسمية من قبل السياسيين، وممثلي الأمم المتحدة، والمشاهير وغيرها من الشخصيات العامة.

بدون الجهود المتضافرة التي تبذلها شبكة متباينة وفضفاضة (جذمورية؟) من الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم، فإن المنصات المنتشرة في كل مكان، والتي يتواصل من خلالها مليارات الأشخاص يوميًا، تُسهّل عن غير قصد سلسلة من التحولات المتوازية في جودة الروايات الإعلامية المهيمنة والفلاتر التي نقرأ الأخبار من خلالها. تتزايد أهمية مفهوم استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT)، ليس فقط كمنصات منظمة، ولكن كممارسة موزعة وعفوية.

يتابع الملايين من الناس بيسان ويثقون بها، وهي إحدى أشهر الصحفيات الشابات من غزة. وذلك، ليس بسبب “موضوعيّتها“، أو بسب مهارة ودقة مقاطع الفيديو الخاصة بها، ولكن لأنها تعيش وتشهد على هذه المأساة بنفسها، دون فلاتر، كل يوم، وبدون الهدوء المألوف (وإن كان غريبًا) لمذيعي الأخبار الغربيين “المحايدين“.

The post جيل زد وفلسطين: كيف يغيّر جيل جديد من الناشطين الإعلاميين نظرتنا للصحافة إلى الأبد appeared first on Untold.

“مشكلة عالمية“

الشركة التي مارست الراقبة بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة هي ربما شركة ميتا، المالكة لإنستجرام، واتساب، وفيسبوك. ويبدو أن الإجابات التي قدمتها الشركة المتعددة الجنسيات مؤخرًا تكشف عن صعوبة متزايدة في تبرير الانقطاعات المؤقتة في الوظائف التقنية التي تسمح بالبث المباشر، والانخفاضات المفاجئة في رؤية بعض المنشورات، والأعطال في برمجيات الترجمة الداخلية لتطبيقاتها.

في الأسبوع الماضي، اعتذرت الشركة عن إدراج كلمة “إرهابي” في الترجمة الآلية لسيرة بعض المستخدمين الفلسطينيين. فبسبب ما وصفته الشركة بأنه “خلل“، تُرجم تعبير “الحمد لله” إلى الإنجليزية على أنه “الحمد الله، الإرهابيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل حريتهم“.

كما يُزعم أن هناك “خللين” آخرين تسبّبا في انخفاض التفاعلات الكبير على منشورات بعض المستخدمين وانقطاع مؤقت للبث المباشر على إنستغرام. أعلنت الشركة المتعددة الجنسيات: “هي مشكلة عالمية، أثّرت على الحسابات حول العالم بشكل متجانس، وليس فقط تلك التي تحاول نشر ما يحدث في إسرائيل وغزة“.

مشكلة فلسطينية

من ناحية أخرى، أشارت خبيرة الحقوق الرقمية من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (Timep)، منى اشتية، في مقابلة مع وايرد Wired يوم الجمعة 21 أكتوبر، إلى أن “هذه المشكلات التقنية المزعومة لا تحدث إلا عندما يكون هناك تصعيد في فلسطين“.

وهي ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها ميتا بالتمييز ضد الفلسطينيين. في العام الماضي، أشارت دراسة أجراها المعهد الاستشاري المستقل “الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية“Business for Social Responsibility ، أن الشركة كانت متحيزة وانتهكت حقوق الفلسطينيين الرقمية خلال القصف في عام 2021.

وجاء في مذكرة نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش في ذلك الوقت: “لسنوات طويلة ونحن نحاول لفت انتباه ميتا إلى التأثير السلبي الذي تمارسه على الفلسطينيين من خلال رقابة المحتوى، لذا حتى لو كان التحيّز في البداية غير مقصود، إذا كنت على علم بهذه المشكلة لسنوات دون اتخاذ إجراءات مناسبة، يصبح ما هو غير مقصود أمرًا متعمدًا“.

غزة محجوبة، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي

قد يكون للأعطال المزعومة في تطبيقات ميتا تبعات كبيرة عندما تؤثر بشكل مباشر على الأشخاص الذين يعيشون في قطاع غزة.

ففي الوقت الذي فاقمت فيه الهجمات الإسرائيلية صعوبة الوصول إلى الإنترنت والكهرباء، تجعل عمليات الحجب والأعطال على وسائل التواصل الاجتماعي من الصعب على سكان غزة التواصل مع العالم، وخاصةً التعبير عن أنفسهم في وسائل الإعلام.

وفي الوضع الراهن، حيت يُقتل المراسلون الميدانيون كلّ يوم، قد يبدو هذا الأمر تفصيلاً، ولكن، وتحديدًا بسبب ندرة الصحفيين، يُعد الوصول إلى المصادر المحلية أمراً بالغ الأهمية لمن يرغب في تغطية الحرب.

“حاولتُ إضافة امرأة تعيش في غزة إلى قائمة أصدقائي على الفيسبوك لإجراء مقابلة معها“، قال صحفي إيطالي فضّل عدم الكشف عن هويته لـOrient XXI: “أخطرني الفيسبوك بأنه لا يمكنني فعل ذلك، لأنني لا أعرفها في الحياة الواقعية. بعد ذلك مباشرة، نجحت بإضافة شخص أمريكي غريب تمامًا يدعى جون سميث“.

ظاهرة أخرى تمّ التنديد بها في الأسابيع الأخيرة، وهي إزالة أو تعليق المنشورات والملفات الشخصية. في بعض الأحيان يكون الدافع وراء ذلك هو انتهاكات مزعومة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمحتوى العنيف أو الخطير، وفي أحيان أخرى يتم تبريرها بتفسيرات لا علاقة لها على ما يبدو بالحرب الجارية، رغم أنها مرتبطة بشكل وثيق بنشر المنشورات حول فلسطين.

محظورة ومستهدفة بالقصف

ومن بين هذه الحالات نذكر حالة Mondoweiss، وهو موقع إخباري يغطي الأحداث في فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة، وقد عُلِّقت حساباته في أكثر من مرة على TikTok.

ولعل الحادثة الأكثر دلالة هي قصة معتز عزايزة، المصور الصحفي الذي روى كيف عُلّق في 12 أكتوبر/تشرين الأول حسابه الشخصي على إنستغرام، والذي يتابعه أكثر من سبعة ملايين حساب (حتى كتابة هذا التقرير)، بينما كان ينشر صورًا تظهر آثار القصف على المدنيين في غزة. وفي اليوم التالي، استعاد عزايزة الحساب، مما سمح له بعرض آثار الهجوم الذي أودى بحياة 15 فردًا من أفراد عائلته. حاليًا، ملفه الشخصي مُتاح، لكن بعض الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشكون أن منشوراته في الأيام الأخيرة أصبحت أقل ظهورًا على صفحاتهم الرئيسية.

وهي مشكلة من الصعب إثباتها، ولكن انتقدها عدد كبير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتُعرف باسم “حظر الظل“، وهو التلاعب بالخوارزمية التي تُقلّل من تواتر عرض بعض المحتوى بحسب استخدام بعض الهاشتاغ والكلمات.

الدفاع الرقمي عن النفس، حلاً وقائيًا

وقد شارك العديد من الأشخاص في الأيام الأخيرة استراتيجيات للتحايل على هذه المشكلة، مثل تغيير حروف كلمات من المحتمل أن تؤدي إلى تفعيل الآلية، على سبيل المثال. كتابة “P@lestine” بدلاً من“Palestine”، ونشر صور العطلات وصور السيلفي لإرباك الخوارزمية، وتجنب نشر العديد من المنشورات القريبة من بعضها البعض حول نفس الموضوع. “حظر الظل هو ظاهرة حقيقية“، يقول إتكساسو دومينغيز دي أولازابال، مدير الحملات في الاتحاد الأوروبي لمنظمة “حملة“، المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تواصلت معه Orient XXI عبر البريد الإلكتروني.

ويضيف: “لكن ميتا لا تعترف بذلك رسميًا ولا تُخطر المستخدمين، مما يجعل من الصعب إثباته. ويمكن للنصائح والاستراتيجيات التي ينشرها الناشطون أن تساعد في التحايل على المشكلة مؤقتًا، ولكنها مع الوقت، ستدمج على الارجح في عملية التعلم الآلي“.

في إسرائيل، التضامن الالكتروني بين الرقابة والهجمات

بعيدًا عن الجدار، في إسرائيل، أصبحت مظاهر التضامن الالكتروني مع الفلسطينيين هدفًا سهلاً سواء من حيث الرقابة الافتراضية أو القمع المؤسساتي أو الهجمات التي تشنها الجماعات اليمينية المتطرفة.

وفقًا لتيزيانا تيرانوفا، أستاذة نظريات وسائط الإعلام الرقمية في جامعة لورينتال في نابولي، يبدو أن هذه الجوانب مرتبطة ببعضها البعض: “بحسب الدراسات والأبحاث، استثمرت الحكومة الإسرائيلية، والاشخاص الذين يتماثلون معها، مواردًا وطاقات كبيرة لترويج وجهة نظرهم وعرقلة تداول الرؤية الفلسطينية بكل الوسائل، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل“. كما توضح لـOrient XXI، “بشكل عام، الاتجاه الذي سجّلته بعض الأبحاث هو تحويل المستخدمين العاديين إلى جنود رقميين. كما أن استخدام الروبوتات والحسابات المزيفة التي يمكنها، على سبيل المثال، مراقبة المحتوى المعارض تلقائيًا وإطلاق التنبيهات أصبح أمرا شائعًا أيضًا“.

تجاوزات واعتقالات وطرد: استهداف المنشورات المؤيدة لفلسطين

في الأسابيع الأخيرة، قام وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي بترويج تشريعات قد تسمح بملاحقة المدنيين أو حجز ممتلكاتهم في الحالات التي يُعتقد أنهم نشروا فيها معلومات “تضر بالأخلاق الوطنية” أو تُرقى إلى مستوِى “الدعاية العدائية“.

بالإضافة إلى ذلك، أقر الكنيست بعد قراءة أولية قانونًا يعاقب “استهلاك المواد الإرهابية“. ووفقًا لناشطين من مركز “عدالة” القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، يتعارض هذا القانون مع مبدأ عدم إمكانية محاكمة الناس بناءً على أفكارهم أو نواياهم. ومن 23 إلى 7 أكتوبر، سجلت عدالة أكثر من ثمانين اعتقالًا وخمسين فصلًا لفلسطينيي الداخل، اتُّخِذت استنادًا إلى منشورات الكترونية.

اعتُقلت الممثلة والمؤثرة العربية ميساء عبد الهادي، التي تعيش في إسرائيل، في 24 أكتوبر بثمانية تهم مختلفة بسبب مشاركتها صورة للجرافة التي اقتحمت جدار غزة في 7 أكتوبر، مصحوبة بعبارة “لنتبع نمط برلين“.

أما بالنسبة للطلاب الفلسطينيين في إسرائيل، فقد أُبْلِغ عما لا يقل عن ثمانين منهم إلى السلطات الأكاديمية، وفي بعض الأحيان أُوقِفوا أو طُرِدوا.

وفي أغلب الحالات، “كانوا قد أعربوا فقط عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة أو اقتبسوا آياتًا من القرآن“، كما توضح الجمعية “وقد جاءت هذه الإجراءات الصارمة على خلفية شكاوى من طلاب اليمين المتطرف الذين كانوا يستهدفون زملاءهم الفلسطينيين في مؤسساتهم الأكاديمية ويراقبون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي“.

الحاقدين والشرطة الإسرائيلية

في بعض الحالات، حاول الأشخاص الذين تعرضوا لتهديدات عبر الإنترنت وخارجه بسبب رسائل تضامنهم مع غزة، التوجه مباشرة إلى السلطات الإسرائيلية.

في الأسبوع الماضي، اعتُقلت المحاضرة والمغنية دلال أبو آمنة، التي تعيش في الناصرة بإسرائيل، أثناء تقديمها شكوى عن التهديدات التي تعرضت لها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 7 أكتوبر. وقال نديم الناشف، مؤسس “حملة“، خلال ندوة عبر الانترنت عُقدت الأسبوع الماضي، “بعد نشر تدوينتها على الإنترنت، بدأ طلابها في كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تُحرّض على العنف ضدها وضد عائلتها، حتى أنهم كشفوا عن عنوان زوجها. ذهبت دلال إلى الشرطة طلبًا للمساعدة، وعوضًا عن ذلك، اعتُقلت وقَضت ليلتين في السجن“.

وكان الدافع وراء اعتقال أبو آمنة هو نفسه وراء اضطهادها: التضامن العلني مع الفلسطينيين. أمّا السبب الأساسي الذي أدى إلى احتجازها فهو نشرها، في 7 أكتوبر، عبارة “لا غالب إلا الله“. وفقًا للسلطات الإسرائيلية، قد يؤدي هذا المنشور إلى “إثارة أعمال شغب“.

وشملت الردود الانتقامية أيضًا اليهود الإسرائيليين المسالمين، مثل الصحفي اليهودي الأورثوذكسي المتشدد إسرائيل فراي، الذي تعرض لهجوم من مجموعة من النشطاء الذين هددوا حياته وأطلقوا الألعاب النارية تحت منزله في ليلة 15 أكتوبر. وكان فراي قد تعرض لهجمات الكترونية بعد مشاركته صلاة من أجل الضحايا المدنيين في غزة. وفي حديثه لصحيفة هآرتس، أفاد فراي بأن قوات الأمن الإسرائيلية تدخلت في الثانية والنصف من الليل.

واتهمه الضباط بدعم حماس، وقام أحدهم بالبصق عليه عمداً. نفت الشرطة الإسرائيلية هذه الادعاءات.

X، الكراهية المطلقة

بينما يشعر الناشطون الفلسطينيون في مجال الحقوق والحريات الرقمية بالقلق إزاء الرقابة على الإنترنت، يعترفون أيضًا بمشكلة انتشار خطاب الكراهية، الذي، كما في حالتي أبو أمنة وفراي، يمكن أن يكون له عواقب خطيرة في العالم الحقيقي.

سجلت “حر“، وهي أداة مراقبة الكراهية عبر الإنترنت التي أطلقها نشطاء “حملة“، ما يقارب 400000 حالة من خطاب الكراهية باللغة العبرية بين 7 و23 أكتوبر، معظمها انتشر عبر منصة إيلون ماسك. “لقد كانت شركة ميتا، التي وثقنا على شبكاتها أكبر عدد من انتهاكات الحقوق الرقمية، شفافة نسبيًا بشأن تصرفاتها“، كما يخبرنا مركز “حملة“، “في المقابل، كانت منصات مثل X وTelegram أقل استجابة لتنبيهاتنا بشأن خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة“.

وجاءت تصريحات “ميتا” في إطار زيادة الضغوط من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت الشركة عن تكثيف جهودها للحد من انتشار المنشورات العنيفة من الجانبين، وقد حذفت 795,000 منشور وتعليق باللغتين العربية والعبرية بهذا الصدد.

ولكن يشير النشطاء إلى أن الشركة لم تحدد نسبة المحتوى المزالة في كل من اللغتين.

إسرائيل تتصدر الصفحة الرئيسية

وأوضحت منى اشتية من معهد “تايمب” (TIMEP) خلال ندوة عبر الإنترنت عُقدت في 26 أكتوبر، أن “المسألة تكمن أيضا في نشر الدعاية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي ما زالت على الإنترنت دون أن ترصد. نحن نتحدث عن تحريض على الكراهية، وخطاب الكراهية، والخطاب العنصري. وهذه ليست المرة الأولى.

ذكر أحد المستخدمين، الذي يُفضّل عدم الكشف عن هويته لـ Orient XXI، أنه عندما اجتاحت صور الجيش الإسرائيلي صفحته على فيسبوك مصحوبة بتعليقات مثل “نحن قادمون لتعليمكم” أو “حماس، نحن قادمون لنعاقبكم“، حاول الإبلاغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي بسبب خطاب الكراهية. تم إخطاره أولًا بأنه ليس خطابًا يحضّ على الكراهية، ثم توقفت عملية الإبلاغ بسبب خطأ تقني.

بدوره، تعرّض موقع يوتيوب لانتقادات بسبب المساحة التي خصّصها للإعلانات الإسرائيلية: وعلى وجه الخصوص، تظهر رسالة دعائية للجيش على العديد من الصفحات الرئيسية، ووفقًا لعدّة مستخدمين هي مثال على خطاب الكراهية.

وشددت اشتية على أن “مشكلة خطاب الكراهية عبر الإنترنت ليست مشكلة فلسطينية. في هذه الأيام نرى هجمات ضد اليهود، وضد المسلمين الأمريكيين. إنها مشكلة تمسّ الجميع. يجب على الشركات بذل المزيد من الجهد لحماية مستخدميها“.

*نُشِر المقال الأصلي باللغة الإيطالية على موقع OrientXXI.

The post أصوات من أجل غزة في مصيدة وسائل التواصل الاجتماعية: الرقابة والقمع وخطاب الكراهية appeared first on Untold.